دكتاتورية الاقلية في تونس

هناك فئة من التونسيين هي نتاج 75 سنة من الاستعمار الثقافي الفرنسي و 50 سنة من حكومات تخدير المجتمع أصيبوا بصدمة حضارية في أول زيارة لهم الى باريس وللغرب فخلعوا ملابسهم وتنصلوا من دينهم و هويتهم و ضوابطهم الاخلاقية و الاجتماعية منهم من أدمن العيش في الحانات و منهم من أدمن المواخير ...وقالوا أي تخلف كنا نعيش فيه. ثم عادوا الينا (الى تونس) مبشرين و منذرين مبشرين بالحداثة و التقدمية و منذرين من الرجعية و الظلامية.

لكن فوجئ المجتمع التونسي بأن حداثتهم و تقدميتهم لم تتعلق بالبحث العلمي و لا ببناء اقتصاد متوازن و متنوع و قوي و لا بالقضاء على الفقر و البطالة و الجريمة و لا بانشاء بنية تحتية متطورية فهم لا يفقهون هذه الامور و لا يهتمون بها هم لا يعملون و لا ينتجون فقط يجلسون و يتحدثون يهتمون فقط بالثقافة و ثقافتهم هي موسيقى و مسرح و سينما و رسم و نحت وأدب و..و..و...الرابط المشترك بينها كلها هي جسد المرأة. لأن المرأة هي عماد الأسرة و المجتمع اذا صلحت المرأة صلحت العائلة و يصلح المجتمع و لذلك كان تريكزهم على تحرير المرأة من عفتها بدعوى أن الضوابط الاجتماعية و حتى الأخلاقية لا مبرر لها.

هناك من أحسن الظن بهم و"بنبل " غايتهم فالمرأة لم تلقى نفس حظوظ الرجل و ظلمت كثيرا خلال الخمسين سنة الاخيرة: تحرش جنسي في وسائل النقل و في العمل , ارتباط لقبها بلقب زوجها بعد الزواج و كأنها شيء تابع له أو تشريف لها، عدم اعداد برامج للتخفيض من نسب العنوسة التي تدمر نفسية المرأة كلما تقدمت في العمر (أتحدث عن المرأة العادية المتوازنة و ليس عن بعض الشاذات)، استغلال جسد المرأة كبضاعة في الاشهارات,حتى لباسها لم تعد لها حرية الملبس ... والاشكاليات كثير حول المرأة في مجتمعنا. لكن فوجئ ذوي النوايا الحسنة من الذين سايروا هذا التيار التفسخي في البداية، أن كل هذه المشاكل التي تعترض المرأة و تنقص من انسانيتها و تمس صميم كرامتها اليومية لا تهّم دعاة تحرير المرأة من "الحداثيين التقدميين" بل أن الموضوع لا يُطرح حتى للنقاش لديهم. من ماذا سيحررونها اذن؟ طالبوا بالمساواة في الميراث و كأن مشاكل المرأة التونسية انتهت و لم يبقى سوى الجانب المادي و كأن المرأة ترث كل يوم.في حين ان هناك فقط إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل وهناك احدى عشر حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال وهناك 5حالات فقط يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف (لمزيد من المعلومات راجع هذا الرابط 

http://khawateryasmine.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html )

قيل لهم انكم تظلمون المرأة بطلب المساواة و تجهلون أحكام الدين لأنها ترث في بضع و ثلاثين حالة أكثر من الرجل (راجع ميراث المرأة في الاسلام). ثم بعد ذلك من ماذا ستحررونها؟ قال بعض "التقدميين" لماذا نجبر المرأة على تقاليد الزواج هي حرة في جسدها تفعل به ما تشاء (يقصدون مثل أنثى الحيوان، أكرم الله جميع النساء) لتكون بعد ذلك لقمة سائغة لذوي الغرائز الحيوانية من المتفسخين،و كل ذلك بدعوى حرية المرأة و رفع الظلم عنها.

و لننظر الى نتائج هذا التيار الذي يتبنى النهج الحيواني في حياة الانسان في المجتمعات التي تتطبق هذه الرؤية فرنسا مثلا يعيش فيها الملايين من الذين تجاوزوا الاربعين سنة لوحدهم (مع كلابهم أو قططهم ربما) يموتون في شققهم فلا يُعلم بأمرهم الا حين تفوح رائحة جثثهم. المرأة في فرنسا تفقد أهميتها في المجتمع اذا تجاوزت الأربعين فلا يسأل عنها أحد و الكل يريد التخلص منها (حتى أبنائها) لأن مؤسسة الاسرة قد تفككت تماما وهو يجعل البعض منهن يسافرن للبحث عن السياحة الجنسية علها تخفض حجم مأساتهن الاجتماعية هذا ناهيك عن انتشار الامراض النفسية و خاصة الاكتئاب نتيجة الوحدة و الاحساس بغياب السند العاطفي و الذي يؤدي الى الانتحار في كثير من الاحيان. أما في مجتمعاتنا المسلمة فالمرأة مكرمة كلما تقدمت في السن كلما زادت قيمتها عند أبنائها (لله درك يا أمي، كم أحبك و أشتاق اليك) و اذا مرضت تجدهم حولها يبحثون لها عن أفضل طبيب و يوفرون لها كل ما تحتاجه و ربما أكثر. ببساطة انه الفرق بين "الحداثة" و "الظلامية".

الخطير في الامر أن هؤلاء المتفسخين حضاريا المدعين للحداثة و التقدم بالرغم من أنهم أقلية في تونس الا أنهم يسيطرون على جزء من النسيج الاقتصادي والسياسي و الاعلامي و حتى الامني و الاداري في تونس. هم يضعون البرامج في وزارة المرأة بالتعاون مع الجمعيات ذات نفس التوجه، يحاولون التأثير على المناهج الدراسية لتلاميذنا في المدارس و المعاهد، يسعون من خلال عمليات التوجيه الجامعي الى ابعاد الطالبات عن عائلاتهن، يضعون برامج اعلامية تمجد ثقافة التفسخ و تصور جوهر الهوية على أنه رجعية و ظلامية و تخلف. 

هذه الحملة الشعواء جعلت التونسيين و التونسيات تحت ضغط شديد. اذا كنت منحلا أخلاقيا ومنهزما حضاريا فأنت تقدمي حداثي، و اذا كنت تعيش ضمن الضوابط الاخلاقية و الاجتماعية و تقوم بغربلة السلوكات الغربية لتختار الافضل فأنت رجعي، أما اذا كنت متمسك بدينك و تفتخر بانتمائك لتونس العربية المسلمة فأنت ظلامي تعيش في عصر مضى عليه أربعة عشر قرنا و يتناسى المتفسخون انهم يدعون للعيش على نمط الانسان البدائي منذ عشرات آلاف السنين والذي تحركه غرائزه الحيوانية أكثر من عقله و يغطي فقط نفس الأماكن التي يغطيها "الحداثيات التقدميات" الآن من أجسادهن. لذلك ترى من لهم مناصب اجتماعية هامة يسارعون في الاعلان بأنهم "تقدميون و حداثيون"، و حتى الحكومة الانتقالية لم تجمع في أعضائها الا "الحداثيون التقدميون" بما فيهم وزير الشؤون الدينية الذي من المنطقي بحكم وظيفته أن يكون من " الرجعيين" أو حتى "الظلاميين". و بالتالي فإن الأقلية " الحداثية" و ان كانت تدعي الانفتاح والديمقراطية فهي اقصائية كي لا أقوال استئصالية أو متطرفة.

دعاة التفسخ و الانحطاط الاخلاقي ينظمون أنفسهم في جمعيات يربطون علاقات مع مؤسسات و منظمات دولية، ينشؤون مواقع أنترنات، ينظمون ملتقيات و اجتماعات، يطبعون قصص و كتبا و أقراص و يوزعونها على عمال المصانع و تلاميذ المدارس و طلبة الجامعات. يكتبون المقالات ينشؤون الجرائد و الاذاعات و التلفزات و لا يتركون أية مساحة الا و يستغلونها لنشر عقيدتهم البهيمية البدائية، يجتهدون و ينفقون من أموالهم و يخصصون أوقاتهم بل حياتهم (بعضهن رفضن الزواج كي يتفرغن لمحاربة عفة المرأة أو من أجل أن تكون سلعة ترفق صورتها شبه عارية مع الحذاء و الثلاجة والسجائر) من أجل نشر التفسخ وضرب هوية التونسيين وهم يعلمون أنهم لن يحصوا لا على أجر و لا على راحة بال و لا حتى تحقيقا للذات وأقصى ما يتمنونه اطراء من قناة فرنسية أو جريدة غربية.