يضع الكثير من التونسيين أمالا عريضة على المجلس التأسيسي لتحقيق طموحاتهم في وضع أسس دولة حديثة و متطورة ماديا واقتصاديا و علمياو مجتمع متماسك تسوده العدالة المنصفة للقوي و الضعيف و الغني و الفقير، و تتحقق فيه المساواة بين المواطنين أمام القانون و فرص النجاح. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافقا بين مختلف الفاعلين السياسيين على جملة من المبادئ و القيم و القناعات.
إنّ أولى هذه القناعات التي يتعين التوافق حولها قبل الانطلاق في مشروع الاصلاح و كتابة الدستور الجديد هو فض إشكالية الهوية بصفة نهائية، لأنه لا يمكن بناء دولة قوية و مجتمع متماسك ووضع برامج اصلاحية حقيقية في ظل تذبذب الرؤى وتضارب الانتماء الحضاري و اختلاف المرجعيات بين الشريعة الاسلامية و المواثيق الدولية و بين المشروع التغريبي الاستلابي. و لذلك فإنّه يتعين على أعضاء المجلس التأسيسي أن يكونوا واعين تماما بأنّ الهوية القوية الحاضرة في أذهان التونسيين هي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قوي، متماسك وحديث، حيث أنها هي التي تُمكن التونسيين من الوثوق بأنفسهم و الحديث برأس مرفوعة أمام العالم. أمّا التفسخ و الانهزام الحضاري و الميوعة و الانحلال فلا ينتج عنه سوى عقد ومُركّبات النقص أمام الآخر، و الاحساس بالتقزم أمام الحضارات الاخرى. كما أنه سبب في نشوء التناقضات في نفسية التونسي.
و إذ يرى أغلب الطيف السياسي في تونس اليوم بأن هويتنا قد تم الحسم فيها بإعتبار انتمائنا للحضارة العربية و الاسلامية و أنه لا خلاف على البند الأول من الدستور في هذا الخصوص، الا أن هذا الفصل اليتيم يعتبر غير كاف لوضع أسس قوية و ثابتة لهوية لا تقبل التشكيك. و ليس أدل على ذلك من أن الدستور السابق نص على الهوية العربية الاسلامية للدولة، لكن النظامين السابقين كانا ضد تفعيل هذا الفصل، بل و قاما بكل ما في وسعهما لتهميش مسألة الهوية و الانتماء الحضاري لتونس. و للمواطنين التونسيين وخاصة الشباب الذي قاموا بالثورة أن يتسألوا أين التقدم الذي حققناه بعد هذه الثورة و هذه الاعتصامات و انتخاب مجلس تأسيسي، اذا كنّا سنراوح مكاننا بالاكتفاء بالبند الأول من الدستور، و تظل مسألة جوهرية كالهوية تتجاذبها ايديولوجيات التيارات السياسية و الانظمة الحاكمة حسب أهوائها و توجهاتها و مصالحها.
لذلك يتعين تقييد الأنظمة التي سوف تتعاقب على تونس بدستور يضبط مرتكزات الهوية العربية الاسلامية و ذلك من خلال ضبط أسس و مصادر التشريع و تحديد الاطار العام الذي يتحرك فيه النظام السياسي بحيث يتم ضمان عنصر الاستقرار في هوية المجتمع التونسي مهما تغيرت التيارات السياسية الحاكمة في تونس. و في هذا الاطار ليس هناك أفضل من دعم الفصل الأول من الدستور بفصل ثان ينص على أن الشريعة الاسلامية المستمدة من القرآن و السنة الصحيحة هي المصدر الرئيس للتشريع. و يعتبر هذا البند الثاني صمّام أمان بالنسبة للمجتمعالتونسي من نزوات الأنظمة الحاكمة واختلاف المسؤولين، وهو أيضا ما سيضمن نصوصا قانونية و ترتيبية متناسقة و لا تتناقض مع هويتنا و قيم مجتمعنا. كما أنه سيضمن الحريات الأساسية و حقوق الانسان و حتى حقوق الحيوان و النبات و الجماد في ظل الضوابط التي حددها الاسلام. أمّا في ما يتعلق بالمواثيق و المعاهدات الدولية، فإنها تظل قائمة و مطبقة في ما عدا النقاط التي تُخالف قيم المجتمع وعُرفه و أسس الدين الاسلامي و التي هي في كل الأحوال غير ملزمة للدول في صورة تناقضها مع خصوصياته.
انّ جلّ الدول العربية و الاسلامية التي لا تشكوا مجتمعاتها أزمة هوية حادة مثلنا، تنص دساتيرها على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. و لذلك فإن الأحزاب و المستقلين الذين نجحوا في الدخول إلى المجلس التأسيسي أما اختبار حقيقي لجديتهم في طرح مسألة الهوية، و معالجتها معالجة جذرية، حتى تخرج هذه المسألة نهائيا من المناكفات الحزبية و التنافس السياسي و لنتفرغ بعدها لبناء دولة حديثة و مجمع متجذرا في هويته متفائلا بمستقبله، و ليصبح التنافس الانتخابي بعدها على البرامج لا على الهوية.
إنّ التونسيين ليسوا أقل حرصا على دينهم و هويتهم من بقية الشعوب الاسلامية التي نصت دساتيرها على ان الشريعة الاسلامية هي المصدرالرئيس للتشريع. و لذلك فإن على أعضاء المجلس التأسيسي أن يكونوا مرآة لمجتمعهم و أن يأخذوا المبادرة بطرح هذا البند على التصويت و الالحاح على ادراجه في الدستور و احراج الأحزاب الكبيرة أمام ناخبيها في التصويت على هذا البند و التي قد تُثقلها التوازنات الداخلية و الخارجية و التحالفات و تلميع الصورة أمام الغرب عن أخذ المبادرة. وحتى نحس بالتغيير الفعلي في الحياة السياسية، و كي لا نبقى في كل انتخابات نتساءل عن هوية المجتمع التونسي من جديد و نضيع المزيد من الوقت الثمين على استقرار مجتمعنا. أمّا إنّ تطلب الأمر الاستفتاء على هذا البند، فإني كلي ثقة بأن شعبنا لن يكون ضد هذا البند الموجود في جل دساتير الدول الاسلامية. و في كل الأحوال فإن الأحزب الذي ستدعم ادراج البند الثاني صلب الدستور سيضمن نصيبا وافرا من المؤيدين في الانتخابات القادمة و أنا شخصيا لا أستغرب أن تقوم الاحزاب الوسطية بمساندة ادراج بند الشريعة الاسلامية لأن الاسلام لم يكن يوما ضد الحداثة و حقوق الانسان.
