خفايا اجازة هيأة بن عاشور بالتمويل الاجنبي للجمعيات دون رقابة

بينما كان الاعلام مسلطا عما تم تسميته بالخطر الأصولي ضد الإبداع والحريات عمدت هيئة "ياض" (كما يريد ان يسمي نفسه) بن عاشور إلى تمرير قانون الجمعيات وسط تكتم شديد، وكان الجميع يحاولون عدم إبراز بعض الحقائق المحرجة. النقطة الأولى : تمت المصادقة على القانون بمصادقة 54 عضوا فقط من جملة أكثر من 160 عضوا بالهيئة العليا.
من هنا نفهم طبيعة الديمقراطية التي يسعى الرفاق تطبيقها في تونس وهي ديمقراطية الاقلية. النقطة الثانية انه وعلى عكس قانون الأحزاب الذي تم إبرازه وتضخيمه، كان هناك حرص شديد على عدم الخوض في تفاصيل قانون الجمعيات ومن هنا نستنتج الازدواجية والانتهازية التي تميز اعضاء هيئة ياض بن عاشور. النقطة الثالثة: وعلى النقيض مما تم اعتماده في قانون الأحزاب حيث تم تضمين ذلك القانون 4 فصول تؤدي إلى حل الحزب في صورة مخالفات لمسالة التمويل، فان قانون الجمعيات يسمح لها بتلقي الأموال من الخارج وهو أمر في غاية الخطورة. النقطة الرابعة: علينا أن نتساءل من وضع هذا القانون وما هي خلفياته؟ عندما تحدثنا عن وجود 57 عضوا من حزب الجديد ومن تلامذة وزملاء "ياض" بن عاشور في الهيئة العليا كان علينا أيضا ان نتكلم على لجنة الخبراء التي تقترح مسودات القوانين والتي تضم حوالي 32 عضوا تم اقتراحهم من رافع بن عاشور شقيق "ياض" والوزير المعتمد لدى الباجي المكلف بالاصلاح السياسي. كل هؤلاء الخبراء هم من أصدقاء "ياض" او من المقربين من حزب التجديد والقطب الحداثوي والحساسيات الليبرالية وهم جميعهم اعضاء في جمعيات محلية ودولية تتلقى تمويلات من الاتحاد الأوروبي ومن منظمة كونراد الألمانية العالمية المشبوهة ومن المنتدى الاروربي الاجتماعي ومن منظمة ن.ا.د الامريكية الحكومية ومن مركز بيركمان الامريكي و من فريدوم هاوس الاستخبارية تحت تعلة تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني بتونس. اذن عندما يقترح هؤلاء الخبراء فصولا تسمح بتلقي الجمعيات اموالا من المانحين الأجانب إنما هم يدافعون على مصالحهم الخاصة ومصالح من انتدبهم. النقطة الخامسة : كيف تسمح الأحزاب التي هاجت وماجت وصرخت عاليا من اجل فرض بنود فصول تمويل الأحزاب بتمرير قانون الجمعيات الذي يرخص في تلقي أموال المانحين الاجانب؟ أولا ليس كل الاحزاب شاركت في المصادقة بل اقتصر الأمر على ثلث اعضاء الهيئة العليا وهو ما يعتبر فضيحة باتم معنى الكلمة. ثانيا ليعلم الجميع ان الجمعيات التي ستستفيد من التمويل الأجنبي هي جمعيات على علاقة عضوية بالأحزاب. مثلا جمعية النساء الديمقراطيات كل عضواتها هن في حزب التجديد وبالتالي كيف سيعارض هذا الحزب اذن مسالة التمويل الاجنبي وهو المستفيد الاول؟ من المعلوم ان هذه الجمعية تلقت منحة من الاتحاد الاوروربي قدرها 300الف يورو اي 691 الف د. لمقاومة المد الاصولي في تونس. وهو مبلغ ضخم سيتم استخدامه في الحملة الانتخابية لحزب التجديد ضد الإسلاميين. من هنا نفهم لماذا خرس أنصار هذا الحزب وفقد أعضاؤه القدرة على الصراخ والنطق عندما تم التطرق لتمويل الجمعيات. النقطة السادسة: لنتساءل الآن عن المقابل السياسي للمال الأجنبي الذي ستتمتع به الجمعيات التونسية. كل قوانين الدول الاوروربية والاتحاد الاوروربي والجهات المانحة تمنع تمويل منظمات اصولية او تحارب السامية. بلغة مفهومة أكثر كل المال المتدفق حاليا على تونس بالملايين انما يهدف الى امرين : مقاومة التيار الاسلامي والصمت إزاء جرائم إسرائيل. من هنا يبرز مشكل التطبيع اذ لا احد من المنتفعين بالمال الاوروربي والأمريكي يستطيع ان يفتح فمه ويحرك شفتيه للتنديد بالجرائم الإسرائيلية وإلا يتم قطع حنفية المال عنه. وخطورة النقطة الاولى هي كيف لتونسيين ان يقبلوا بتلقي دعم مالي أجنبي من اجل حل مشكلة داخلية بين التونسيين فيما بينهم؟ هل يحافظ هؤلاء حقا على استقلال تونس وهم يعملون من اجل مصالح دول اخرى؟ لماذ يتم التهويل والتضخيم والبكاء والنواح واللطم بسبب افتراض وجود نية تمويل حزب اسلامي تونسي من الخليج في حين نسكت ونخرس عن دخول ثابت واكيد وباعتراف الجهات المانحة لمبالغ ضخمة توزع يمينا وشمالا على جمعيات هي في الحقيقة واجهة لاحزاب سياسية؟ كيف يمكن فجاة لاحزاب لم تكن تملك ثمن طباعة الجريدة وكراء المقر الرئيسي ان تمول اجتماعات ضخمة بافخم النزل وسفرات الى الخارج وحملات اعلامية مهولة وافتتاح مقرات بكل الولايات وانتداب عشرات العملة للحراسة والتعبئة وهم من سيشكلون ميليشيا كل حزب؟ على الجميع ان يعلم ان اخطر شخص يخطط لكل ما يحصل حاليا على مستوى التشريعات المقترحة والتنظيمات القانونية انما هو رافع بن عاشور الوزير المعتمد لدى الوزير الاول الباجي وهو "للصدفة " شقيق "ياض" بن عاشور. وليعلم الجميع ان السيد رافع هو من غيّر الصيغة الاولى لحرمان التجمعيين من ممارسة حق الترشح وذلك لحماية اصدقائه من التجمعيين الاكاديميين خاصة وان رافع بن عاشور كان يشغل اثناء حكم المخلوع خطة كاتب دولة وكان يتجول على لجان التنسيق من اجل افتتاح لجان التفكير وحلقات الحوار والاستشارات الكبرى التي يشرف عليها التجمع انذاك.